القاهرة ـ العرب أونلاين: رفضت الحكومة المصرية الاتفاقية التي تنوي دول حوض النيل السبع توقيعها الجمعة في عنتيبي بأوغندا لتنظيم استغلال المياه وتوزيع الحصص بالتساوي.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الجمعة عن وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية وصفه للاتفاقية بأنها "لا قيمة لها من الناحية القانونية بالنسبة للدول التي لم توقع عليها "مصر والسودان"".
ونقلت الوكالة عن شهاب قوله في تصريح متلفز إن "الاقدام على هذه الخطوة محاولة للضغط من جانب هذه الدول على دول المصب ووضع مصر والسودان أمام الأمر الواقع."
وتأتي تصريحات شهاب قبيل ساعات من توقيع دول المنبع الافريقية على اتفاق جديد لتقاسم مياه النيل توصلت اليه بغياب مصر والسودان اللتان رفضتا الاتفاق بسبب ما يرانه من اجحاف بحقوقهما التاريخة في مياه النهر.
وقال شهاب "هناك قاعدة أصولية في القانون بأن الاتفاق لا يلزم إلا من وقع عليه فلا يمكن أن تبرم مجموعة من الدول اتفاقا فيما بينها يكون ملزما لآخرين لم يوقعوا عليه ولم يعلنوا أبدا موافقتهم عليه".
وأكد أن هذه الخطوة تدعو إلى مزيد من الحوار مع هذه الدول ليس فقط من جانب مصر والسودان وانما أيضا من باقي التنظيمات في العالم وبالأخص الدول المانحة والدول ذات العلاقة الطيبة".
وأضاف شهاب بأن الاتفاقية "من الناحية العملية لا يمكن تنفيذها" كما وصفها بأنها "ضارة ليس فقط بمصر ولكن بهم أيضا."
وتابع "توجد مصالح مشتركة بين مصر وهذه الدول لا يستطيعون التضحية بها".
وشدد شهاب "لا نريد ان ننظر إلى هذه العملية على أنها عملية مدمرة ولكن ننظر لها على انها عملية خاطئة ويجب ان نوقفها."
واستبعد شهاب فكرة التحكيم الدولي شارحا بأ"ان التحكيم لا يمكن ان يتم إلا بموافقة كل الاطراف"، الا انه اكد ان مصر ستقوم بالمزيد من الحوار والتواصل مع هذه الدول إضافة إلى المزيد من توضيح الحقائق للمنظمات الدولية حتى لا يترتب على هذا الموقف أي نتائج فعلية واقعية."
وتطالب كل من اثيوبيا وكينيا وتنزانيا واوغندا والكونغو ورواندا وبورندي، التي تشكل جميعها دول المنبع بحصة أكبر في مياه النيل وسط تشبث مصر والسودان باتفاق تقاسم مياه النيل الذي تم توقيعه في العام 1929 بين مصر وبريطانيا وتمت مراجعته في العام 1959.
وبموجب هذا الاتفاق، تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا بينما يبلغ نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل البالغة 88 مليار متر مكعب سنويا.
ووفقا لللاتفاق فان مصر تمتلك ايضا حق نقض بناء اية مشاريع يمكن ان تؤثر على حصتها المائية.
الجمعة نوفمبر 02, 2018 8:50 pm من طرف 
موضوع: لا قيمة قانونية لإتفاقية "النيل" الجديدة 
